گروه اقتصادی: لایحه بحث‌برانگیز مدیریت خدمات کشوری پس از کش‌وقوس فراوان نهایتا چهارشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید و بدین ترتیب این لایحه در صورت تایید شورای نگهبان به مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا خواهد شد.

کارشناسان معتقدند نحوه اطلاع‌رسانی از این لایحه و انتشار اخبار مربوط به رشد قابل توجه حقوق کارمندان دولت در چارچوب آن موجب افزایش انتظار مردم شده است.

در همین زمینه با حسن نوعی اقدم عضو کمیسیون رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

  • با توجه به اینکه دولت اعلام کرده برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه، ردیف خاصی را در نظر نگرفته است، با تصویب این لایحه و لزوم اجرای آن از ابتدای سال 86 مجلس چه تغییراتی را در بودجه ایجاد خواهد کرد؟

از آنجا که این لایحه از سوی دولت آمده است و قاعدتا باید خود دولت محل تامین بار مالی آن را مشخص کند، اما با توجه به اینکه بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری حدود 3 هزار میلیارد تومان است و در لایحه بودجه نیامده، برای اجرای آن ازسال آینده و گنجاندن آن در لایحه بودجه 86 باید در کمیسیون تلفیق بودجه، سیاست‌گذاری‌های مناسب صورت گیرد. اما آنچه مسلم است، این است که دولت اعلام کرده این لایحه را از ابتدای سال آینده اجرا خواهد کرد.

  • اگربه علت رفت وبرگشت لایحه میان مجلس وشورای نگهبان لایحه بودجه زودتر از این لایحه تصویب شود، آنگاه چگونه محل تامین بار مالی لایحه را تعیین خواهید کرد؟

احتمال ایراد شورای نگهبان به این لایحه زیاد است، اما به نظر نمی‌رسد که تصویب نهایی لایحه فوق از سوی شورای نگهبان به طول بیانجامد زیرا همگام با تصویب و بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس، شورای نگهبان نیز آن را مورد بررسی قرار می‌داد و بر روی آن کار می‌کرد.

از سوی دیگر، مجلس نیز از ایرادات احتمالی شورای نگهبان آگاهی دارد و این ایرادات را قابل رفع می‌داند.

با این وجود،‌ اگر رفت و برگشت لایحه میان شورای نگهبان و مجلس به طول بیانجامد، ردیف و بخش خاص این لایحه را در بودجه خالی خواهیم گذارد تا با تایید شورای نگهبان برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، با مشکل مواجه نباشیم.

  • بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت چه تغییری می‌کند؟

ارقام ذکر شده به هیچ وجه صحیح نیست و اصلا در لایحه مدیریت خدمات کشوری سخنی از افزایش مثلا 100 درصدی حقوق  کارکنان دولت نیامده است، بلکه در این لایحه تلاش شده ناعدالتی‌ها و ناترازی‌های حقوق کارمندان دولت تصحیح شود.

بدین ترتیب، بر اساس معیارها، ضرایب و شاخص‌ها مشخص شده و بر اساس امتیازات سطوح مختلف کارمندان، حقوق آنها به طور عمومی‌افزایش می‌یابد.

منتها این افزایش‌ها شامل ارقام بزرگ حقوق یعنی افرادی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند، نمی‌شود و به تدریج افرادی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند با ضرایب بالاتری حقوقشان رشد می‌یابد تا فاصله حقوق کارمندان دولت به حداقل برسد.

کد خبر 15402

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز